<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<h2>&nbsp; الحكومة اليمنية: 6 قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة «تهامة» في باب المندب&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت، أمس، المؤشرات على تقدم التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مع إعلان باكستان اقتراب الولايات المتحدة وإيران من «نوع من الترتيبات»، وتأكيد قطر أن المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران وصلت إلى «مرحلة متقدمة».</div></p><p class='article-text'>فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في «مرحلة تفاوض» مع الإيرانيين، وكشف عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته في التعامل مع طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت أمس، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع من الترتيبات»، مضيفاً أن «الأمور تتجه مجدداً نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق». وأوضح آصف أن المؤشرات خلال اليومين أو الثلاثة الماضية تظهر اقتراب الطرفين من التوصل إلى نوع من الترتيبات. </div></p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحاته مع وصول وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أمس، إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفق وسائل إعلام إيرانية، في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن الأوضاع الراهنة وصلت إلى «مرحلة متقدمة»، وإن المفاوضات تقف حالياً عند «نقطة مفصلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأنصاري إن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عُمان وإيران، مؤكداً دعم الدوحة لكل جهود خفض التصعيد. وأضاف أن الوسطاء يريدون إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'>وأن قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن المضيق وحرية الملاحة وعدم تحوله إلى أداة للضغط السياسي. وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إجراء مشاورات في موسكو مع وفد من الخارجية الإيرانية بشأن آفاق تسوية النزاع.</p><h2>3 استراتيجيات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لقناة «ريل أمريكا فويس»، قال ترامب إنه في «مرحلة تفاوض» مع الإيرانيين، ووصفهم بأنهم مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، متهماً طهران بالموافقة على تفاهمات، ثم الخروج إلى وسائل الإعلام لنفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس الأمريكي عن ثلاث استراتيجيات تعتمدها إدارته تجاه إيران، موضحاً أن الأولى تقوم على مراقبة طهران عن كثب ومتابعة مدى تدهور أوضاعها، والثانية تتمثل في الخيار العسكري و«ضربهم بقوة شديدة»، فيما تقوم الثالثة على مواصلة الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إيران تعاني من تضخم بنسبة 300 في المئة، وإن عملتها فقدت معظم قيمتها، وزعم أنها لا تدفع رواتب جنودها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة تتحكم بقدر كبير من الأموال والأصول الإيرانية، واصفاً نفسه بأنه «المصرفي الخاص للإيرانيين». وجدد ترامب التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى استهدافها سابقاً بقاذفات «بي-2».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أعلن ⁠أمين ‌عام ‌المجلس ‌الأعلى ‌للأمن ‌القومي ​الإيراني أن ⁠مضيق ​هرمز ⁠لن يفتح ما ⁠لم ⁠تُغير ‌أمريكا سلوكها ​وتقبل ​شروط ‌إيران، موضحاً أنه يجب على أمريكا إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة و«تم نقل شروط أخرى إليها من خلال وسطاء».</div></p><p class='article-text'>معتبراً أنه ​إذا ‌تم ​التوصل ⁠إلى ‌اتفاق ‌بين ‌إيران ‌وعُمان ‌حول ​حق ‌العبور ​في ⁠مضيق ​هرمز ⁠فسيكون ⁠هذا ⁠الأمر ‌منفصلاً ​عن ​إغلاق ‌المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان ترامب فتح الممر، أظهرت بيانات «كبلر» الصادرة أمس أن ست سفن فقط عبرت مضيق هرمز، أول من أمس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'>فيما كانت حركة العبور قبل الحرب تراوح عادة بين 130 و140 سفينة يومياً. وأظهرت البيانات دخول أربع سفن لشحن السلع الأولية، بينها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية، فيما خرجت ناقلتان.</p><h2>النفط يتفاعل مع المفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت أسواق الطاقة مع التطورات المتلاحقة. وأفادت «رويترز»، أمس، بأن أسعار النفط تراجعت قليلاً بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تركيز الأسواق على محادثات عُمان وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ خام برنت خلال التداولات 90.03 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو، قبل أن يتراجع إلى نحو 87.22 دولاراً، فيما بلغ الخام الأمريكي 84.61 دولاراً قبل انخفاضه إلى نحو 81.77 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، عن مسؤول أمريكي أن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية استهدفت سفينة الحاويات «فيلا نوفا»، التي ترفع علم بنما، بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات من أفراد يعملون على فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، أطلقت المروحية صاروخاً من طراز «هيلفاير» على دفة السفينة بعدما حاولت التهرب من الحصار أثناء إبحارها قبالة سواحل باكستان باتجاه خليج عُمان. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن السفينة يعتقد أنها أصيبت على بعد نحو 71 ميلاً بحرياً من الساحل الباكستاني.</div></p><h2>هجوم في باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأحمر، أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، أمس، مقتل أربعة من أفراد طاقم السفينة التجارية «تهامة»، ثلاثة باكستانيين وبحار إندونيسي، وإصابة أربعة آخرين، في هجوم نسبته إلى الحوثيين في مضيق باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن السفينة، التي كانت تحمل مواد غذائية، تعرضت لثلاث ضربات متتالية بصواريخ بالستية، ما أدى إلى اندلاع النيران على متنها وإلحاق أضرار بها.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ. وفي حصيلة أخرى، أفاد مصدر في القوات الحكومية اليمنية في المخا وكالة «فرانس برس»، أمس، بمقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من قوات خفر السواحل اليمنية التي توجهت لإنقاذ أفراد الطاقم، وإصابة سبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن شركات مصرية تملك «تهامة» وتديرها، فيما قالت مجموعة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن السفينة ليست مملوكة أو مشغلة من السعودية، وإنها غادرت ميناء المخا، الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية، السبت. وتفيد بيانات الأمن البحري بأن السفينة ترفع علم تنزانيا.</div></p>

ترامب يتهم إيران بـ«المراوغة» ويكشف 3 استراتيجيات تجاهها..وقطر:محادثات «هرمز» وصلت إلى مرحلة متقدمة

باكستان: واشنطن وطهران تقتربان من «ترتيبات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

تقارير « البيان »

غزة تنزف وتُبتلع في صمت تحت آلة الحرب الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>3 هجمات خلال 24 ساعة.. ومسؤول أمريكي: انتهاك مباشر لمذكرة التفاهم</h2><h2>قطر تحمّل إيران مسؤولية استهداف ناقلة غاز وتدعوها إلى الكف عن تهديد «إمدادات الطاقة العالمية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى الواجهة، بعدما شهد الممر البحري ثلاثة اعتداءات استهدفت سفناً تجارية خلال أقل من 24 ساعة، من ضمنها ناقلة قطرية، في تطور أعاد التوتر إلى أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي تضمّن ترتيبات لخفض التصعيد وتأمين العبور البحري.</div></p><p class='article-text'>فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطِراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً دعمها كل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويُشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية. في الأثناء قال مسؤول أمريكي لشبكة «إن بي إس»:</p><p class='article-text'>«إن الحرس الثوري الإيراني استهدف أمس بمسيّرة سفينة تجارية قرب مضيق هرمز. وإن القوات الأمريكية أسقطت عدة مسيّرات أطلقتها إيران». وأضاف أن إيران هاجمت أيضاً، فجر أمس، سفينتين بصاروخين قطعا مسافة قصيرة بسرعة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المسؤول الأمريكي أن هجمات إيران خلال الساعات الماضية كانت عدوانية وانتهاكاً مباشراً لمذكرة التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بتعرض ناقلة جديدة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، في ثالث حادث من نوعه، خلال يوم واحد، موضحة أن الناقلة أصيبت بمسيّرة مجهولة، ما أدى إلى أضرار هيكلية طفيفة، من دون تسجيل إصابات أو آثار بيئية. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق تعرض ناقلة أخرى لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أدى إلى اندلاع حريق فيها أثناء عبورها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد ساعات من تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات» لهجوم أثناء عبورها المضيق، إضافة إلى تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي، يُعتقد أنها الناقلة العملاقة «وديان»، لأضرار قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن ناقلة الغاز القطرية أرسلت نداء استغاثة بعد استهداف جانبها الأيسر، فيما اندلع حريق في غرفة المحركات، الأمر الذي جعلها معرضة لخطر الانفجار، قبل أن تؤكد المصادر سلامة أفراد الطاقم وبدء عمليات إجلائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه، بحسب «رويترز»، المرة الأولى التي تتعرض فيها ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية للاستهداف منذ اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير الماضي، في وقت تضطلع فيه الدوحة بدور الوساطة بين واشنطن وطهران.</div></p><h2>اعتداء مرفوض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد رسمي حمّلت قطر إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الهجوم على الناقلة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن استهداف «الركيات» يمثل «اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية».</div></p><p class='article-text'>ويعد «انتهاكاً جسيماً وصريحاً لأحكام القانون الدولي»، مطالباً طهران بالوقف الفوري لكل الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر تعليق رسمي من إيران على الاتهامات القطرية، إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن ناقلة غاز طبيعي مسال تعرضت للهجوم بعد تجاهلها تحذيرات أثناء عبورها مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل إضافية. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات ملاحية نقلتها «رويترز» إلى تراجع عدد السفن التي عبرت المضيق في وقت مبكر، أمس، الثلاثاء إلى سبع سفن فقط، مقارنة بنحو 25 سفينة في اليوم السابق، بينما لا يزال العدد أقل بكثير من المعدل اليومي البالغ نحو 125 سفينة قبل اندلاع الحرب على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت مصادر في قطاع الشحن بارتفاع جديد في تكاليف نقل النفط الخام، مع اقتراب متوسط استئجار الناقلات داخل الخليج من 300 ألف دولار يومياً، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن عودة إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال أدراجها قبل دخول المضيق، في مؤشر على استمرار حالة الحذر لدى شركات الشحن.</div></p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية «الركيات»

اعتداءات إيرانية جديدة تعيد المخاوف على الملاحة بمضيق هرمز

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستقطاب الحاد والترقب، مدفوعة بملفات جيوسياسية معقدة تتصدرها أزمة الملاحة في مضيق هرمز ومسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية. وفي ظل هذه الأجواء، تبلورت علاقة طردية وعكسية متشابكة بين أقطاب الاقتصاد الثلاثة: النفط الذي يشتعل بفعل مخاوف الإمدادات، والذهب الذي يطير إلى مستويات قياسية كملاذ آمن تاريخي، والدولار الذي يتحرك كحلقة وصل تقيس مدى شهية المخاطر لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق المعادن الثمينة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث زحف الذهب الفوري ليتداول عند مستويات 4450.16 دولاراً للأوقية، في حين لامست العقود الأمريكية الآجلة لتسليم أغسطس حاجز 4477.00 دولاراً. هذا الصعود الصاروخي يعكس رغبة المؤسسات الصارمة في التحوط ضد التضخم العالمي الناجم عن فواتير الطاقة. بحسب «بلومبيرغ»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً وجني أرباح مؤقت بعد موجة صعود عنيفة، ليستقر خام برنت عند 97.14 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 95.40 دولاراً. هذا التراجع الطفيف لا يعني انتهاء الأزمة، بل هو استراحة محارب فرضتها الضغوط الفنية ومبيعات التصفية، بينما تظل الأرضية الأساسية للسوق مهيأة للانفجار فوق حاجز الـ 100 دولار بمجرد حدوث أي خلل في المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الأسواق الحالية وفق آلية تشابك دقيقة؛ فالتوترات الجيوسياسية والتهديدات المحيطة بممرات الطاقة الحيوية ترفع تلقائياً من «علاوة المخاطر» على أسعار النفط. ومع اقتراب النفط من عتبة الـ 100 دولار، تتزايد المخاوف من موجة تضخم عالمية جديدة قد تجبر البنوك المركزية على مراجعة سياساتها النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التهديد التضخمي أضعف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نسبياً أمام العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب المُسعَّر بالدولار أرخص وأكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. لأن الخوف من اشتعال النفط يضعف الدولار، وضعف الدولار إلى جانب القلق السياسي يمنحان الذهب الوقود الكافي للتحليق نحو قمم غير مسبوقة باعتباره المخزن الحقيقي الوحيد للقيمة في أوقات الأزمات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المحللين نحو مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط، حيث تترقب الأسواق بروتوكولات حظر الملاحة المفروضة جزئياً وسط محاولات دولية لاحتواء الموقف. وتتأرجح التوقعات بين مسارين:«السيناريو المتفائل (الدبلوماسي) نجاح مفاوضات الهدنة الأمريكية-الإيرانية الجارية، مما سيؤدي إلى رفع حظر الملاحة تدريجياً، وضخ مزيد من الإمدادات في السوق. هذا السيناريو سيهبط بالنفط سريعاً نحو مستويات 85 دولاراً، ويخفف الضغط التضخمي، مما قد يدفع الذهب للتراجع وجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو المتشائم (التصعيدي): فشل المفاوضات ودخول بروتوكولات الحظر حيز التنفيذ الكامل، وهو ما يهدد بوقف شحنات النفط الخليجي. في هذه الحالة، يتوقع الخبراء قفزة فورية لأسعار النفط لتتجاوز 120 دولاراً للبرميل، مما سيدفع بالذهب لكسر حاجز 5000 دولار للأوقية سريعا، ليدخل الاقتصاد العالمي في حالة «ركود تضخمي» قاسية تفرض على الدولار مساراً متذبذباً بين قوة الملاذ الآمن وضعف القوة الشرائية.كيف ترسم التوترات الجيوسياسية مسارات النفط والذهب والدولار؟</div></p>

مثلث الأسواق الحرج

كيف ترسم التوترات الجيوسياسية مسارات النفط والذهب والدولار؟

<p class='article-text'>جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، إدانتهم بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز موظفين تابعين لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن، وذلك مع اقتراب الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي جرت في يونيو 2024.</p><p class='article-text'>وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي، عن قلقهم العميق إزاء أوضاع المحتجزين لدى الحوثيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مؤكدين قلقهم على سلامتهم ورفاههم.</p><p class='article-text'>وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفا من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين أن التهديدات التي تستهدف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.</p><p class='article-text'>ورحب أعضاء المجلس بمواصلة الأمم المتحدة جهودها عبر جميع القنوات الممكنة من أجل تأمين الإفراج الفوري عن المحتجزين، وشددوا على ضرورة تعزيز سلامة وأمن وحرية حركة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وضمان أمن مقراتهم وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'>وحذر أعضاء مجلس الأمن من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن في حال عدم التوصل إلى حل سياسي، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون يمني يحتاجون حاليا إلى المساعدة الإنسانية.</p>

مجلس الأمن يطالب ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين

<p class='article-text'>في لحظة إقليمية شديدة الهشاشة، تتسارع التحركات السياسية والعسكرية حول الملف الإيراني، وسط مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار الهش، وعودة المنطقة إلى موجة تصعيد، قد تكون الأوسع منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وبينما تواصل واشنطن وطهران تبادل الرسائل المشروطة، برزت باكستان خلال الساعات الأخيرة كلاعب دبلوماسي يسعى إلى منع انزلاق الأزمة نحو مواجهة مفتوحة، مع تشدد أمريكي متصاعد، وضغوط داخلية تحاصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات المتداولة إلى أن إسلام آباد دخلت في مرحلة «الوساطة المكثفة»، مدفوعة بحسابات أمنية واقتصادية تتجاوز مجرد لعب دور سياسي عابر، إذ تخشى باكستان من أن أي انفجار جديد سيؤثر مباشرة في أمن الطاقة والتوازنات الإقليمية وحركة التجارة التي ترتبط بها بشكل وثيق.</p><p class='article-text'>كما تدرك القيادة الباكستانية أن استمرار التوتر الأمريكي الإيراني، سيضع المنطقة بكاملها أمام موجة اضطرابات، قد تمتد آثارها إلى جنوب آسيا.</p><div id='زيارة'><h2>زيارة</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يدرس القيام بزيارة إلى طهران، ضمن جهود وساطة تهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، بعد أسابيع من الجمود السياسي والتصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة، بعد زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية، في مؤشر على أن التحرك الباكستاني بات يجري على مستويات سياسية وأمنية متوازية.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر قريبة من المشاورات، فإن إسلام آباد تحاول تسهيل نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الجهود، يتمثل في «تراجع صبر واشنطن»، في ظل رغبة أمريكية بالحصول على ردود سريعة وحاسمة من الجانب الإيراني.</p><p class='article-text'>الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا واضحاً في رسائله الأخيرة، إذ أكد أن بلاده لن تنتظر طويلاً، مشيراً إلى أن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة، إذا لم تحصل واشنطن على الردود الصحيحة من طهران.</p><div id='الضغط'><h2>الضغط</h2></div><p class='article-text'>التصريحات الأمريكية تعكس استمرار استراتيجية الضغط القصوى، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من استمرار الأزمة، دون حسم سياسي أو عسكري. ضغوط ويواجه ترامب ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق الأمريكية، ما انعكس سلباً على معدلات التأييد الشعبي لإدارته، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</p><p class='article-text'>ويخشى البيت الأبيض من أن يؤدي استمرار التوتر إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يتحول إلى عبء انتخابي مباشر على الجمهوريين.</p><p class='article-text'>ويظل المضيق في قلب الأزمة الحالية، باعتباره الشريان الأهم للطاقة العالمية. فمنذ اندلاع الحرب، تراجع مستوى الملاحة بشكل غير مسبوق، ما تسبب في اضطراب واسع بأسواق النفط والغاز العالمية.</p><div id='الملاحة'><h2>الملاحة</h2></div><p class='article-text'>ورغم التوتر، شهد المضيق خلال الأيام الماضية عبور ناقلتين صينيتين عملاقتين، تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط، إضافة إلى ناقلة كورية جنوبية محملة بالنفط، في مؤشرات على محاولات حذرة لإعادة تنشيط حركة الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية التي سبقت الحرب، حين كان يعبر المضيق يومياً ما بين 125 و140 سفينة.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، كشفت تقارير استخباراتية أمريكية، نقلتها شبكة «سي إن إن»، أن إيران تواصل ممارساتها، ما يعيق جهود التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، حيث استأنفت بالفعل إنتاج بعض أنواع الطائرات المسيّرة خلال فترة وقف إطلاق النار، وهو ما يثير قلقاً متزايداً داخل الدوائر الغربية والإسرائيلية.</p>

وساطة باكستانية في سباق مع التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الإدارة الأمريكية جدلاً متصاعداً مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، على خلفية العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، في وقت يطالب فيه أعضاء في مجلس الشيوخ بتوضيح رسمي بشأن موقف البيت الأبيض من الالتزامات القانونية المرتبطة بهذه المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حساسية الملف من كون انتهاء المهلة يعني، من الناحية الدستورية، ضرورة حصول الرئيس على تفويض من الكونغرس للاستمرار في العمليات العسكرية، أو اتخاذ قرار بإنهائها، وباحتساب بدء الضربات في 28 فبراير، فإن الوقت يضيق أمام الإدارة لتحديد مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، قدم خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ تفسيراً مختلفاً، مشيراً إلى أن سريان المهلة قد لا يكون متصلاً، إذ يمكن تعليقها مؤقتاً خلال فترات وقف إطلاق النار، وهو طرح لاقى تقبلاً نسبياً لدى بعض الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناتور تود يونغ اعتبر أن هذا التفسير يمنح الإدارة قدراً من المرونة، متوقعاً أن يتم تقديم إحاطة رسمية إلى الكونغرس توضح الأساس القانوني المعتمد، بدوره، أشار السيناتور جوش هاولي إلى احتمال أن تطلب الإدارة مهلة إضافية أو تبرر عدم الحاجة إليها وفق تقييمها للوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى عبّر الديمقراطيون عن رفض واضح لهذا الطرح، معتبرين أن وقف إطلاق النار لا يلغي الطبيعة العدائية للعمليات العسكرية، خاصة إذا استمرت إجراءات مثل الحصار أو استخدام أدوات عسكرية غير مباشرة، فقد حذر السيناتور تيم كين من أن الإدارة تحاول الالتفاف على متطلبات القانون، مشيراً إلى أن استمرار أي نشاط عسكري يُبقي الولايات المتحدة ضمن إطار "الأعمال العدائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحضر هذا الجدل سابقة تعود إلى عام 2011 خلال التدخل الأمريكي في ليبيا، حين دافعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن استمرار العمليات دون تفويض، معتبرة أن الدور الأمريكي آنذاك لا يرقى إلى مستوى الأعمال القتالية المباشرة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل، يعكس النقاش الحالي توتراً متجدداً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول حدود استخدام القوة العسكرية، في وقت تقترب فيه المهلة القانونية من نهايتها دون حسم واضح لمسار المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي أُقر في أعقاب حرب فيتنام بهدف تقييد سلطة الرئيس في شنّ عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، يُلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من إدخال القوات الأمريكية في أعمال عدائية، سواء كانت حرباً معلنة أو عمليات عسكرية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد هذا الإخطار، يمنح القانون الرئيس مهلة لا تتجاوز 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية في حال وجود تهديد وشيك أو تنفيذ ردّ على هجوم استهدف الولايات المتحدة أو مصالحها، وذلك فقط في غياب تفويض صريح من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح القانون تمديداً إضافياً قصيراً لمدة 30 يوماً في حال اقتضت الظروف العسكرية ذلك لضمان سحب القوات بشكل آمن ومنظم، لكن هذا التمديد لا يُعتبر تفويضاً مفتوحاً للاستمرار في العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون بشكل حاسم على أنه عند انتهاء مهلة الـ60 يوماً (أو الـ90 يوماً في حال التمديد) دون الحصول على تفويض تشريعي، يجب على الرئيس إنهاء استخدام القوات المسلحة الأمريكية والانسحاب من أي عمليات قتالية، ما لم يمنح الكونغرس إذناً رسمياً بالبقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

مهلة الستين يوماً.. الكونغرس الأمريكي يطالب بتوضيح مسار الحرب على إيران

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق العالمية حالة ترقّب غير مسبوقة مع اقتراب المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وسط انقسام واضح بين المستثمرين حول المسار المقبل للأحداث، بين احتمال التهدئة أو الانزلاق نحو تصعيد واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يسارع المتداولون في الأسواق المالية إلى إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية، في محاولة لاستباق أي تحوّل مفاجئ في الموقف الأمريكي. ويعكس هذا السلوك حالة من عدم اليقين العميق، حيث باتت قرارات الاستثمار مرتبطة بشكل مباشر بتصريحات ترامب المتغيرة وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المتداولين، أرييل إيتسحاق، وهو مستثمر فردي يقيم في ميامي، اختار المراهنة ضد أي ارتفاع في الأسواق، معتبراً أن الحرب ستواصل الضغط على الأداء الاقتصادي حتى في حال تراجع الإدارة الأمريكية عن استهداف البنية التحتية المدنية في إيران. ويقول إن تتبع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح جزءا أساسيا من عمله اليومي، بحثا عن مؤشرات على تغيّر مفاجئ في القرارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا التوتر بوضوح على أداء الأسواق، حيث تراجع مؤشر «S&P 500» بنحو 0.5%، فيما تجاوزت أسعار النفط مستوى 115 دولارا للبرميل، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، وتصاعد التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو ستة أسابيع، تحوّل رصد تصريحات ترامب و«إنذاراته» المتكررة إلى عنصر أساسي في استراتيجيات التداول، سواء لدى المؤسسات المالية الكبرى أو المستثمرين الأفراد. غير أن تكرار تراجع ترامب عن مواقفه المتشددة—وهو ما بات يُعرف في أوساط الأسواق بمصطلح «TACO» (أي: ترامب يتراجع دائما)—جعل من الصعب بناء سيناريو واضح، وفرض على المستثمرين الاستعداد في آن واحد لاحتمالي التصعيد والانفراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عدد من المتداولين أنهم باتوا يعانون من إرهاق ذهني نتيجة التدفق المستمر للأخبار المتناقضة، ما دفع بعضهم إلى تجميد قرارات الاستثمار مؤقتاً، بانتظار تطور حاسم أو نهاية واضحة للصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ، زادت حدة الضغوط على الأسواق مع تصريحات ترامب التي حذّر فيها من أن «حضارة كاملة قد تموت»، ما ساهم في تعزيز موجة البيع، خاصة في أسهم السلع الاستهلاكية، التي تُعد الأكثر حساسية تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مقتربة من المستويات التي سجلتها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، ما يعكس مخاوف متزايدة من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مايكل شيلدون، مدير المحافظ في «واشنطن ترست»، أن الرئيس الأمريكي «رسم خطًا في الرمال»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الخط سبق أن تغيّر مرارا، مؤكدا أن حالة الترقب الحالية تشمل جميع المستثمرين دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق العملات الرقمية، فيتجه بعض المتداولين إلى تبني مواقف دفاعية، حيث يراهنون ضد الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين والإيثيريوم، مع الاحتفاظ بمراكز محدودة في الذهب كملاذ آمن. ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة بأن الحرب قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، ما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يراهن متداولون آخرون على سيناريو معاكس، يفترض تراجع ترامب عن التصعيد، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض ويمنح دفعة للأصول الخطرة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الرهانات المتباينة تعكس انقسامًا حادًا في توقعات السوق، حيث لم يعد بالإمكان ترجيح مسار واضح للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى الأسواق رهينة للتطورات السياسية والعسكرية، حيث يمكن لأي تصريح أو قرار مفاجئ أن يعيد رسم الاتجاهات خلال لحظات، في بيئة تتسم بتقلبات حادة ومخاطر مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص متعاملون في السوق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الحذر، في انتظار اتضاح الصورة، مؤكدين أن «الضبابية» باتت العامل الأكثر تأثيرا في حركة الأسواق، أكثر من أي مؤشر اقتصادي تقليدي.</div></p>

المستثمرون مرهقون ذهنياً من نوايا ترامب في حرب إيران.. من يربح الرهان؟

<p class='article-text'>واصلت أمريكا وإسرائيل استهداف الجسور في إيران تمهيداً لعملية عسكرية برية، خصوصاً مع اقتراب مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لضرب مضيق هرمز، و يُعد استهداف الجسور استراتيجية حيوية لإضعاف البنية التحتية والضغط العسكري تمهيداً للاجتياح.</p><p class='article-text'>وأفاد أحد المسؤولين بأن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 50 هدفاً في جزيرة خرج الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران، والتي تُعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».وقال المسؤول إن الغارات نُفذت فجر اليوم بتوقيت الساحل الشرقي،</p><p class='article-text'>ولم تستهدف البنية التحتية النفطية وإن التطورات المتسارعة، التي كان آخرها تصريحات ترامب بأن حضارة إيران كلها ستموت، يمثل مؤشراً على انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر حساسية، بالتحضير لعملية نهائية، لا سيما أن العدوان الإيراني لم يعد محصوراً في أدوات غير مباشرة، بل بات يمس الممرات الحيوية بشكل مباشر، ما دفع الولايات المتحدة إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية، وسط تحركات بحرية وجوية مكثفة في المنطقة.</p><div id='خيار-غير-مستبعد'><h2>خيار غير مستبعد</h2></div><p class='article-text'>ولا يستبعد خبراء عسكريون عملية برية مكثفة ضد طهران ضمن سيناريوهات الضغط القصوى، على الرغم من أن واشنطن تميل دوماً إلى استخدام الضربات الجوية الدقيقة والانتشار البحري لاحتواء التهديدات، خصوصاً تلك المرتبطة بأمن الخليج وخطوط الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ويشير هؤلاء إلى أن التدخل البري يبقى خياراً أخيراً، في حال فشل المفاوضات وأدوات الردع الأخرى.بينما يرى محللون سياسيون أن التصعيد الحالي يعكس استراتيجية ضغط متدرج تهدف إلى إجبار طهران على التراجع عن سياساتها الإقليمية، التي تُعد مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويرجح هؤلاء أن تستمر العمليات ضمن نطاق محسوب، يوازن بين الردع وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة.سيناريوهات محتملة وتطرح مراكز بحثية عدة سيناريوهات محتملة لنهاية هذا التصعيد؛ أولها تهدئة مشروطة عبر وساطات تفرض قيوداً على السلوك الإيراني مقابل تخفيف الضغوط.أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار الاستنزاف العسكري والاقتصادي مع بقاء التوتر مرتفعاً.</p><p class='article-text'>في حين يبقى السيناريو الثالث مرتبطاً بالانزلاق نحو مواجهة أوسع تشمل تدخلاً برياً مؤلماً.ويرى خبراء آخرون أن تحذيرات ترامب لا تعني حتمية الحرب البرية بقدر ما تعكس رفع سقف الردع، في مرحلة دقيقة يبقى فيها أمن الخليج واستقرار المنطقة في صدارة الأولويات.</p><div id='شاملة-أم-محدودةnbsp'><h2>شاملة أم محدودة </h2></div><p class='article-text'>يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد شكريد، أن الحديث المتصاعد عن عملية برية ضد العدوان الإيراني يأتي ضمن استراتيجية ضغط تهدف إلى دفع طهران نحو قبول اتفاق أو هدنة بشروط تتماشى مع الرؤية الأمريكية، وتحفظ في الوقت ذاته هيبة واشنطن، خصوصاً بعد الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دول الجوار وإقدامها على إغلاق مضيق هرمز بما انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن سيناريو التدخل البري الشامل يظل خياراً قائماً في المرحلة الراهنة، نظراً لتعقيداته اللوجستية والعسكرية، إذ يتطلب حشد أعداد ضخمة من القوات، على غرار ما حدث في غزو العراق، فضلاً عن الحاجة إلى وقت طويل للتحضير.</p><p class='article-text'>ويضيف شكريد أن أي تدخل بري واسع سيترتب عليه ثمن بشري وسياسي مرتفع، لكن شكريد لا يستبعد تنفيذ عمليات برية محدودة عبر قوات خاصة «كوماندوز»، تستهدف مواقع نوعية أو أهدافاً بعينها، في إطار تكتيك عسكري دقيق يحقق أهدافاً محددة دون الانزلاق إلى حرب برية شاملة.</p><div id='سيناريو-مطروح'><h2>سيناريو مطروح</h2></div><p class='article-text'>فيما يؤكد خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن مؤشرات التصعيد الحالية لا يمكن فصلها عن احتمال التوجه إلى عملية برية، مؤكداً أن المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى أن هذا السيناريو بات مطروحاً بقوة ضمن مسارات المواجهة، وليس مجرد ورقة ضغط كما يُروَّج أحياناً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة، باعتبارها قوة دولية كبرى، نجحت بالفعل في إحداث تأثير عميق على القدرات العسكرية للعدوان الإيراني ومسار تحركاته الإقليمية، ويفتح الباب أمام انتقاله إلى مرحلة أكثر حدة، قد تشمل تدخلاً برياً.ويخلص إلى أن احتمال الحرب البرية، رغم كلفته الباهظة، يظل قائماً في ظل التصعيد الحالي، ما يجعل الحاجة ملحة لفتح مسارات تفاوضية جادة لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.</p>

الجسور الإيرانية الحيوية تتهاوى.. هل بدأت طبول الحرب البرية تقرع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجد المستثمرون أنفسهم عالقين بين سيناريوهين متناقضين مع بداية أسبوع تداول يتسم بضعف السيولة بسبب العطلات، بين ترقب اتفاق سريع ينهي الحرب أو تصعيد كبير قد يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه إنذاراً حادّ اللهجة الأحد، محذّراً إيران من أنها «ستعيش في الجحيم» إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز بحلول الساعة 8 مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، واصفاً ذلك بأنه «يوم محطات الطاقة والجسور في آن واحد».</div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى وجود «فرصة جيدة» لتحقيق ذلك. وأدت هذه الإشارات المتضاربة إلى وضع الأسواق أمام مسار غير واضح، حيث يضطر المستثمرون إلى الاستعداد لنتائج متباينة بشكل حاد، بحسب CNBC.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفضت إيران تهديدات ترامب الأخيرة، مؤكدة أن إعادة فتح الممر المائي الحيوي بشكل كامل لن تتم إلا بعد حصولها على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، في وقت واصلت فيه ضرباتها عبر الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك استهداف مقر نفطي في الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ترقب حاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روب سوبارامان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى «نومورا»، إن «الأسواق تعيش حالة ترقب حاد، مع اقتراب نفاد الوقت وانحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن نبرة ترامب تعكس درجة من الاستعجال داخل البيت الأبيض لإنهاء الحرب، بينما يواصل المستثمرون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد. وظل ترامب متذبذباً بين الإشادة بالمحادثات مع إيران باعتبارها مثمرة واقتراب التوصل إلى اتفاق سلام، وبين التحذير من استعداده لتكثيف العمل العسكري ضد طهران، كما قام مراراً بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الرسائل المتباينة إلى تقلبات في الأسواق، تزامناً مع تحركات غير مستقرة في أسعار النفط. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر، بدعم من عمليات شراء عند الانخفاضات على أمل التوصل إلى حل دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر التقلبات «فيكس» (مؤشر الخوف) من أقل من 20 قبل اندلاع الحرب إلى نحو 24 خلال الأسبوع الماضي (قراءة المؤشر تحت 15 تعني استقراراً، بينما القراءة فوق 25-30 تشير إلى اضطرابات وقلق حقيقي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري، مدير صندوق أسهم لدى «إس جي إم سي كابيتال»، إن «نبرة ترامب التصعيدية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتماشى مع أسلوبه القائم على إثارة العناوين والتحرك غير المتوقع، بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـCNBC أن «الأسواق ستحتاج إلى التكيف مع هذا النمط من صنع السياسات خلال الفترة المقبلة طالما بقي في منصبه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر الركود التضخمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد الحرب المستمرة منذ شهر، إلى جانب الحصار الفعلي لمضيق هرمز، بدفع العالم نحو واحدة من أشد أزمات الطاقة في تاريخه. ويرى محللون أنه حتى التوصل إلى اختراق دبلوماسي قد لا يؤدي إلى تهدئة سريعة للأسواق. وارتفعت أسعار خام برنت إلى 109.77 دولارات للبرميل أمس، بزيادة تقارب 50% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 66%، ليتداول عند نحو 111.2 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسن طفيف في الأيام الأخيرة، لا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز منخفضة بنحو 95% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، علماً أن هذا الممر كان ينقل قبل الأزمة نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري إنه «حتى في حال بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فإن الضرر الذي لحق بالثقة وسلاسل الإمداد قد وقع بالفعل، ولن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بسرعة»، مضيفاً أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية للعناوين الإخبارية، مع تقلبات حادة صعوداً وهبوطاً مع تغير السرديات. </div></p><p class='article-text'>ولن يسهم قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة حصص الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو إلا بشكل محدود في دعم الإمدادات، في ظل تأثير الحرب في إنتاج وشحنات بعض أكبر منتجي النفط في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روب سوبارامان إلى أن الحرب «استمرت لفترة كافية لإحداث قفزات تضخمية ملحوظة حول العالم»، محذّراً من أنه «في حال تصاعدها، فقد تتحول صدمة التضخم سريعاً إلى صدمة نمو، مع تراجع الطلب والدخول في حالة ركود تضخمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوائد السندات خطر غير مُقدّر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الدخل الثابت إعادة تسعير هادئة لتوقعات التضخم، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.362% أمس، مقارنةً مع 3.962% قبل اندلاع الصراع، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف 2025، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميربوري إن «أحد المخاطر الأكبر التي لا تحظى بالتقدير الكافي يتمثل في تحركات عوائد السندات الحكومية»، موضحاً أنه إذا انعكست هذه الصدمة الجيوسياسية في توقعات تضخم مستدامة، فقد تواصل العوائد ارتفاعها، ما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية في وقت تتسم فيه الأسواق بالهشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الخبير إد يارديني إن أسواق السندات تعيد تسعير الديون الحكومية لتعكس التدهور السريع في توقعات التضخم، مع «تولي حراس السندات زمام الأمور وتشديد شروط الائتمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أنه «لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة، وربما حتى ركود اقتصادي، إذ يتوقف ذلك على مدة إغلاق المضيق»، في ظل تفاقم الضغوط الناتجة عن اضطراب تدفقات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات تقودها العناوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ترقب المستثمرين موعد الثلاثاء، يُتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب، في ظل محاولة استيعاب كل إشارة صادرة من واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق اليابان وكوريا، أمس، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء إقليميين يناقشون هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تمهد لإنهاء دائم للحرب، رغم أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي قبل الموعد النهائي لا تزال محدودة، فيما تراجعت المؤشرات الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروكي شيمازو، كبير الاستراتيجيين لدى «إم سي بي لإدارة الأصول»، إن «الأسواق أصبحت مدفوعة بالأحداث، حيث تهيمن مخاطر العناوين على تحركات التداول اليومية، ما يفرض على المستثمرين الاستعداد لنتائج ثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن يتجه الطرفان نحو خفض تدريجي للتصعيد بوساطة عُمان، عبر «تقليص هادئ لوتيرة الضربات»، بدلاً من التوصل إلى حل حاسم، مرجحاً استمرار حالة الجمود لفترة ممتدة وتقلبات في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقياس المفضل للتضخم لدى الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الخميس، والذي سيعطي مؤشراً مبكراً إلى مدى انتقال صدمة النفط إلى الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه الذهب الفوري، الذي تراجع بنحو 12% منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً للأونصة، ضغوطاً متباينة بين الطلب عليه كملاذ آمن من جهة، والرياح المعاكسة الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من جهة أخرى، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب المقوّم بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما تقلل العوائد المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيتان سيث إن «حالة عدم اليقين على المدى القريب مرتفعة للغاية، وبالنسبة لمعظم المستثمرين فإن الخيار حالياً هو الترقب والمراقبة».</div></p><h1>صناديق التحوط:</h1><h2>الإشارات المتضاربة لترامب تضع الأسواق أمام مسار غير واضح</h2><h2>المستثمرون يواصلون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد</h2><h2>الأسواق تعيش حالة ترقب حاد مع انحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد</h2><h2>«مؤشر الخوف» يرتفع من 20 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى 24</h2><h2>95 % انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز مقارنة بمستويات ما قبل الحرب</h2><h2>مخاطر الركود التضخمي تلوح في الأوفق مع تراجع الطلب والدخول</h2><h2>عائد سندات الخزانة الأمريكية يرتفع مع إعادة تسعير أسعار الفائدة</h2><h2>إعادة تسعير الديون الحكومية تعكس التدهور السريع في توقعات التضخم</h2><h2>لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة وركود اقتصادي</h2><h2>أسعار الذهب الفورية تتراجع 12 % منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً</h2>

التوترات تدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع

الأسواق تتأرجح بين آمال السلام ومخاوف تصعيد الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الذهب في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 15% بحسب تقديرات التجار، مقارنة بالفترات الاعتيادية، مدفوعة بزيادة الطلب على الهدايا والمجوهرات مع اقتراب موسم عيد الفطر، إضافة إلى الإقبال من المقيمين والسياح على شراء الذهب باعتباره هدية تقليدية واستثماراً آمناً. ويُعد شهر رمضان من المواسم التي تشهد عادةً انتعاشاً في تجارة الذهب في الدولة، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والعروض الترويجية التي تطلقها المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، يعزز الذهب مكانته كملاذ آمن للتحوط وحفظ القيمة. وفي الإمارات يظل الطلب قوياً مدعوماً بمكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب. ويتجه الأفراد بشكل متزايد إلى شراء السبائك والعملات الذهبية، مع توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 5500 دولار خلال الأسبوع وإلى 6000 دولار بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملاذ آمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «تشهد مبيعات الذهب أداءً جيداً رغم التوترات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، مع استمرار إقبال الأفراد على الشراء في ظل تنامي الثقة بالمعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار. ويحتفظ الذهب بمكانته كأحد أهم الأصول المالية عالمياً، إذ أصبح اليوم ثاني أكبر أصل من حيث السيولة بعد السندات الأمريكية، الأمر الذي يعزز دوره داخل المحافظ الاستثمارية، بخاصة في فترات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدالله: «في حال تعرض بعض الأصول المالية الأخرى لعمليات هامش سلبية، تلجأ صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية إلى تسييل جزء من احتياطاتها من الذهب لتغطية التزاماتها؛ ما يعكس قوة الذهب كأصل يتمتع بقدرة عالية على التحول إلى سيولة بسرعة وكفاءة. ويُعد ذلك أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الذهب خياراً مفضلاً لدى المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشغولات بلا أحجار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطلب الاستهلاكي - يقول توحيد - تتصدر المشغولات الذهبية الخالية من الأحجار الكريمة قائمة الأكثر طلباً بين المشترين، نظراً إلى قيمتها الاستثمارية المباشرة مقارنة بالمشغولات التي تحتوي على أحجار. كما شهدت السبائك الذهبية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال الفترة الأخيرة، لتصبح من بين أكثر المنتجات جذباً للمستثمرين، بخاصة في ظل توجه الأفراد نحو الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب لتتراوح بين 5000 و5300 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع، وإلى 6000 دولار بنهاية العام، في ظل استمرار تأثير التقلبات الجيوسياسية في حركة الأسواق. ورغم هذه التذبذبات ترجح التقديرات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، مدعومة باستمرار الطلب العالمي القوي وتوجه المستثمرين والأفراد إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثبات الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية مختص بالذهب والمعان النفيسة، فيرى أن الذهب يواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن رغم ذلك فإن أسعار الذهب لم تشهد حتى الآن ارتفاعات حادة، إذ لا تزال الأسواق في مرحلة ترقب لتسعير التأثيرات الفعلية لأي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول عنيزان: «الذهب عادة لا يسعّر التوترات أو الحروب بشكل مباشر، بل يركز على تداعياتها الاقتصادية، بخاصة ما يتعلق بتأثيرها في أسواق الطاقة، ومن ثم انعكاس ذلك على معدلات التضخم العالمية. وبالتالي فإن أي اضطراب كبير في إمدادات النفط أو حركة النقل العالمية قد يدفع أسعار الذهب إلى التحرك بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإمارات لا يزال الطلب على الذهب مرتفعاً - يؤكد عنيزان - سواء من المستثمرين الأفراد أو من المدخرين الذين يسعون إلى حماية مدخراتهم من التضخم. ويقول: رغم ذلك فإن وفرة المعروض في السوق نتيجة تعطل بعض خطوط النقل أسهمت في توفير كميات أكبر من الذهب في الأسواق، بخاصة في دبي التي تُعد أحد أهم مراكز استيراد وإعادة تصدير الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً: ينقسم الطلب على الذهب عادة إلى شريحتين رئيسيتين: الأولى شريحة الادخار والاستثمار، والتي تفضل السبائك والعملات الذهبية بسبب انخفاض تكاليف المصنعية وسهولة إعادة البيع، إضافة إلى المزايا الضريبية مقارنةً بالمجوهرات. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الاستهلاكية المرتبطة بشراء المجوهرات، والتي يرتفع الطلب عليها عادة خلال المواسم، ومن بينها شهر رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل كفة الطلب حالياً لمصلحة السبائك والعملات الذهبية، بنسبة تتراوح بين 9% و15% مقارنة بالمجوهرات بحسب التجار ومحلات الذهب. وعلى صعيد التوقعات لا يزال الاتجاه العام للذهب على المدى الطويل صاعداً، مدعوماً بعدة عوامل أبرزها استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة احتياطاتها من الذهب، وارتفاع مستويات الدين العالمي، إضافة إلى احتمال تسعير الأسواق لاحقاً لتداعيات أي اضطرابات في إمدادات الطاقة، بخاصة أن منطقة الخليج تنتج ما يقارب ثلث النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عنيزان: ومن المتوقع أن يشهد الذهب بعض التذبذبات السعرية خلال الفترة الحالية نتيجة تأثير عوامل عدة، من بينها قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية. وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى نحو 5800 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء الأسواق تسعير التأثيرات الاقتصادية للصراع الدائر في المنطقة وصدور بيانات رسمية حول تكلفته. وعلى المدى الطويل، قد يغلق الذهب فوق مستوى 6200 دولار قبل نهاية هذا العام، حتى في حال تراجع حدة التوترات، في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة لارتفاع أسعاره عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام تقول فرح يزبك، خبيرة ومصممة مجوهرات: «شهد السوق الإماراتي خلال الفترة الأخيرة طلباً مستقراً على الذهب، مدفوعاً بإقبال المستثمرين والأفراد على حد سواء، بخاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً. كما بات الذهب يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل استثماري طويل الأجل، وليس فقط كمنتج استهلاكي مرتبط بالمجوهرات. غير أن مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب تعزز جاذبية السوق الإماراتي، حيث تُعد دبي إحدى أبرز بوابات تجارة الذهب في المنطقة والعالم، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التجارية المنفتحة، إضافة إلى دورها المحوري في حركة تجارة وإعادة تصدير الذهب إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المنتجات الذهبية الأكثر مبيعاً حالياً في الأسواق، مجوهرات، أم عملات أم سبائك، تقول فرح: «تتصدر السبائك والعملات الذهبية حالياً قائمة المنتجات الأكثر طلباً في الأسواق، خصوصاً بين المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتعزيز الأصول الآمنة، حيث ارتفع الطلب على هذه الفئة من المنتجات بنحو 15% تقريباً خلال رمضان بحسب تقديرات التجار. لكن في المقابل لا تزال المجوهرات الذهبية تحافظ على حضورها في السوق، رغم تأثر الطلب نسبياً بارتفاع الأسعار العالمية للذهب، حيث تشير التقديرات إلى تراجع الطلب العالمي على المشغولات الذهبية بنحو 8%. ومع ذلك، تبقى المجوهرات خياراً أساسياً لدى المستهلكين، خصوصاً خلال المواسم والمناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيف فرح: «تشير التوقعات إلى استمرار تحرك أسعار الذهب ضمن مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، من أبرزها استمرار التوترات العالمية، وتوجه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، إضافة إلى استمرار الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.. هذه العوامل قد تدفع أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام، مع توقعات في بعض التقديرات بإمكانية وصول سعر الأونصة إلى نحو 6000 دولار في حال استمرار العوامل الداعمة للطلب الاستثماري».</div></p>

السبائك تتصدّر المشهد بنسبة 9 %

15 % نمو مبيعات الذهب في الإمارات خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من أنها «لن تقبل الأفعال غير الآمنة» في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عن إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية هناك لمدة يومين، فيما حذّرت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم عليها، مؤكدة جاهزيتها للرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن الشرق الأوسط، إن الجيش الأمريكي لن يتسامح مع المناورات «غير الآمنة» مثل التحليق فوق السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك اقتراب الزوارق السريعة الإيرانية في مسار تصادمي مع السفن الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القيادة المركزية، أن «أي سلوك غير آمن وغير احترافي بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القيادة أن «الجيش الأمريكي لديه القوة الأكثر تدريباً والأكثر فتكاً في العالم وسيواصل العمل بأعلى مستويات الاحتراف والالتزام بالمعايير الدولية، ويجب على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن يفعل الشيء نفسه». وطالب الجيش الأمريكي بألا تؤثر التدريبات التي خطط لها الإيرانيون، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم، وسيتم خلالها إطلاق الذخيرة الحية، على حرية الملاحة والشحن التجاري الدولي في المضيق المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير مضاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم، مؤكداً أن قوات بلاده في حالة تأهب قصوى، في أعقاب التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في المنطقة. وشدد حاتمي على أن الخبرات النووية الإيرانية لا يمكن القضاء عليها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها أن تسعى طهران إلى إبرام اتفاق لتجنب ضربات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاتمي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، إنه «إذا ارتكب العدو خطأ فلا شك في أن ذلك سيعرض أمنه هو للخطر، وكذلك أمن المنطقة وأمن الكيان الصهيوني». وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية «في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت واشنطن مجموعة ضاربة بحرية إلى الشرق الأوسط، تقودها حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن»، فيما قال ترامب، الجمعة، إنه يتوقع أن تسعى إيران إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بدلاً من مواجهة عمل عسكري أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجهيز ملاجئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن رئيس إدارة الأزمات في طهران أنه تم تحديد 82 محطة مترو داخل العاصمة لاستخدامها ملاجئ، مشيراً إلى أن هذه المحطات يجري تجهيزها حالياً بمستلزمات المعيشة الأساسية، وفقاً لموقع «اليوم السابع الإخباري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار خطط الطوارئ ورفع جاهزية العاصمة للتعامل مع أي ظروف استثنائية، لافتاً إلى استمرار الأعمال الفنية واللوجستية لتأمين احتياجات الإقامة المؤقتة داخل هذه المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلاً عن مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان، بمقتل طفلة وإصابة 14 شخصاً جراء انفجار وقع في مدينة بندر عباس جنوب إيران، وأوضح المسؤول أن فرق الإنقاذ تعاملت مع موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار وملابساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى الحرس الثوري ما تردد بشأن اغتيال قائد القوة البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيرى، على خلفية الانفجار في بندر عباس، وقال، إن ما يتم تداوله حول اغتيال تنكسيري «غير صحيح»، مشدداً على أنه لم يتم تدمير أي مبنى تابع للقوة البحرية، وأن الأخبار المتداولة في هذا الشأن «لا أساس لها»، بحسب موقع «روسيا اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت القوة البحرية للحرس بعدم وقوع أي هجوم بطائرات مسيرة على مقارها في محافظة هرمزكان، وأن ما نشر بهذا الخصوص «لا يمتلك أي مصداقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التلفزيون الإيراني أن الانفجار وقع داخل مبنى سكني مكون من 8 طوابق في شارع المعلم بمدينة بندر عباس، مشيراً إلى تدمير طابقين من المبنى وإلحاق أضرار بعدد من السيارات ومحل تجاري واحد، وأكد الدفاع المدني استمرار الجهود لمعرفة سبب الحادث.</div></p>

طهران تجهز ملاجئ.. و«الحرس الثوري» ينفي اغتيال أحد قادته بانفجار بندر عباس

أمريكا تحذر إيران من «أفعال غير آمنة» في مناورات مضيق هرمز

<p class='article-text'><br>اعتاد ليونيل ميسي مواجهة الضغوط داخل المستطيل الأخضر، حيث تقاس اللحظات الحاسمة بثوانٍ وتحسم المباريات بلمسة قدم، ولكن هذه المرة جاء التهديد من خارج الملعب، وفي مشهد لم يكن محسوباً ضمن أي خطة لعب.</p><p class='article-text'><br>وما كان يفترض أن يكون خروجاً هادئاً من أحد المطاعم في الأرجنتين تحول في لحظات إلى موقف متوتر، حين أحاطت بميسي حشود غفيرة من المعجبين بشكل مفاجئ، وخلال ثوانٍ، انقلب المشهد رأساً على عقب، ووجد النجم العالمي نفسه وسط طوق بشري متحرك، بدا كأنه على وشك الخروج عن السيطرة.</p><p class='article-text'><br>واندفع المشجعون من كل اتجاه، وارتفعت الهواتف في الهواء، وامتدت الأيدي في محاولة لالتقاط صورة أو مصافحة خاطفة، والرغبة في الاقتراب من الأسطورة كانت أقوى من أي تنظيم، ومع كل خطوة كان الضغط يزداد، والارتباك يتصاعد.</p><p class='article-text'><br>وثلاثة ضباط شرطة فقط شكلوا خط الدفاع الوحيد، حاجزاً هشاً أمام سيل بشري لا يتوقف، ولم تكن هناك خطة أمنية محكمة، بل تحرك سريع بدافع الغريزة، ومحاولات متواصلة لشق طريق آمن يسمح بمرور ميسي نحو سيارته، وكل خطوة كانت محسوبة، وكل ثانية تحمل احتمالاً غير متوقع.</p><p class='article-text'><br>ووسط التدافع والضجيج، بدت ملامح ميسي لافتة، ولم تختف ابتسامته تماماً، لكنها كانت مشوبة بحذر واضح، ابتسامة لاعب يدرك المخاطر دون أن يسمح للخوف بأن يسيطر عليه، والهدوء الذي عرف به في المباريات الكبرى، حضر هنا أيضاً، في موقف لا يقل توتراً عن نهائي حاسم.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا المشهد بعد فترة ذهبية عاشها ميسي مع إنتر ميامي، حيث اختتم الفريق موسمه لعام 2025 بفوز تاريخي بنتيجة 3-1 على فانكوفر وايتكابس في نهائي كأس الدوري الأمريكي، وكان لميسي دور حاسم في اللقاء، بصناعته هدفين، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ويكتب فصلاً جديداً في تاريخ النادي قبل انطلاق جولته في أمريكا الجنوبية لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن يخوض إنتر ميامي مباراته المقبلة في 25 يناير 2026، في لقاء ودي أمام أليانزا ليما، ضمن استعداداته للموسم الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير لرؤية ميسي يقود الفريق مجدداً قبل موسم 2026 وعام كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ولكن هذه الحادثة أعادت فتح ملف بالغ الحساسية حول أمن ليونيل ميسي، فحتى في وطنه لا يمكن ترك سلامته للصدفة، وصحيح أن جماهيره تحبه حد العشق، ولا تحمل سوى نوايا طيبة، إلا أن التجارب أثبتت أن الحشود الكبيرة قد تتحول في لحظة إلى خطر حقيقي.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب مشاركاته الودية خارج الولايات المتحدة تتجدد الأسئلة حول الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، في تذكير واضح بأن النجومية العالمية، مهما كانت محبوبة، تحتاج دائماً إلى درع من الحذر قبل فوات الأوان.</p>

حين يتحول حب الجماهير لميسي إلى خطر محتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن الصين قامت في أواخر عام 2018، ومن خلال شركتها «وينغتيك تكنولوجي» بالاستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة «نيكسبيريا» الهولندية التي تعد من أهم الشركات المنتجة للرقائق البسيطة منخفضة الكلفة من تلك التي تدخل في صناعة كل الأجهزة الكهربائية تقريباً، بدءاً من الهواتف الخلوية، وصولاً إلى السيارات، وذلك مقابل مبلغ 3.6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أثر ذلك قامت الصين بتعيين مواطنها «تشانغ شيويه تشينغ» على رأس «نيكسبيريا» مديراً تنفيذياً، غير أن الولايات المتحدة، التي تخوض حرباً تجارية معلنة مع الصين، لم يعجبها الأمر بطبيعة الحال، فوسعت في أواخر سبتمبر 2025 نطاق قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات لتشمل شركة وينغتيك تكنولوجي الصينية، للحيلولة دون تعاون «نيكسبيريا» معها بسبب مخاوف من انتقال تكنولوجيا الرقائق الحساسة إلى الصينيين، وهو ما حدا بالحكومة الهولندية في أكتوبر 2025 للتدخل الإداري بإيقاف مدير الشركة الصيني عن العمل، وتعيين المدير المالي للشركة الهولندي «ستيفان تيلغر» مكانه، تفادياً لأي خلافات مع واشنطن، ومنعاً لخضوع «نيكسبيريا» بالكامل للتوجهات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها وصف وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي «فينسنت كاريمانز»، القرار بأنه كان ضرورياً، في حين نظرت بكين إلى القرار بأنه تدخل هولندي حكومي سافر في الشؤون الداخلية لشركة «نيكسبيريا»، قد ينجم عنه أزمة عالمية في سلاسل توريد الرقائق وأشباه الموصلات، تتحمل مسؤوليتها هولندا وحدها. وبالفعل أثار النزاع مخاوف كثيرة، ولا سيما لدى شركات السيارات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على شرائح «نيكسبيريا» الأساسية، من احتمال تعطيل الإنتاج العالمي للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا نشأت أزمة سياسية ودبلوماسية وتجارية آخذة في التصعيد بين الحكومتين الصينية والهولندية، لا سيما مع اقتراب موعد قرار اتخذته «نيكسبيريا» بنقل عملياتها من الصين إلى ماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في هذا السياق أن البلدين عقدا اجتماعات في نوفمبر لحل خلافاتهما، على الرغم من اتهام وزارة التجارة الصينية لهولندا بأنها متقاعسة ولا تظهر أي شعور بالمسؤولية تجاه أمن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها وتقليل الاحتكاكات.</div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن اتخاذ بكين خطوات انتقامية تمثلت في تقييدها صادرات منتجات الرقائق الإلكترونية المصنعة في الصين من قبل شركة «نيكسبيريا»، رداً على إيقاف الشركة لشحناتها من رقائق السيليكون إلى مصنعها في دوينغقو الصينية بسبب عدم سداد الصينيين مستحقات الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نفاد صبرها، ارتأت بكين أن تتعامل مع القضية بالوسائل القانونية بدلاً من الطرق الدبلوماسية، فأرسلت إشعاراً بالنزاع إلى الحكومة الهولندية تتهمها فيه بانتهاك اتفاقية عام 2001 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الصين وهولندا.</div></p><p class='article-text'>وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعاطي مع القضية، أن وعدت هولندا بأن الأزمة سوف تحل ودياً على مستوى الشركات. غير أن شركة وينغتك تكنولوجي أكدت في 28 نوفمبر الفائت، أن هولندا أخلّت بوعودها ولم تسمح لها باستعادة سيطرتها على شركة «نيكسبيريا» الأم.</p><p class='article-text'>كما أكدت وينغتك تكنولوجي أن «نيكسبيريا» ماضية في خططها لاستثمار أكثر من 300 مليون دولار لبناء مصنع جديد لها في ماليزيا بهدف نقل نحو 90 بالمائة من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين بحلول منتصف العام الجاري. وهذا إن حدث، فمعناه إخراج الصين من سلاسل توريد رقائق «نيكسبيريا» واستبدالها بماليزيا، وهو يعني أيضاً أن وحدة «نيكسبيريا» في الصين سوف يقتصر عملها على تلبية الطلب المحلي فقط، في حين سيتم نقل معظم الطاقة الإنتاجية إلى الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر حكومية صينية إلى أن الهولنديين خططوا منذ وقت طويل لزيادة الإنتاج بشكل كبير من ماليزيا، بدليل أنهم سعوا للحصول على تفويض قضائي لمدة عام لضمان سيطرتهم الكاملة على شركة «نيكسبيريا» وإيقاف مديرها التنفيذي الصيني عن العمل، كي لا يعرقل خططهم.</div></p><p class='article-text'>ويقول المراقبون إنه حتى لو سمحت هولندا لشركة وينغتك تكنولوجي الصينية بعد عام باستعادة سيطرتها على «نيكسبيريا»، كما تطلب بكين، فإن سلسلة التوريد الماليزية ستكون جاهزة وقتذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه المنازعات، بإمكان الصين من خلال شركتها «وينغتيك تكنولوجي» أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، لكن مثل هذا الإجراء سوف يستغرق سنوات عدة. ومن ضمن الحلول الأخرى أن تطالب الصين بتعويضات عن خسائرها تصل إلى 8 مليارات دولار، مضافاً إليها المبلغ الذي دفعته شركة وينغتيك للاستحواذ على نيكسيبيريا (3.6 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال رفض هولندا الاستجابة، فيمكن للصين أن تصادر الأصول الهولندية الموجودة على أراضيها، خصوصاً أن القانون الصيني يسمح لها بذلك، وتكبد هولندا خسائر كبيرة، كون الصين أكبر سوق في العالم للرقائق الإلكترونية، وأحد المتحكمين البارزين في سلاسل توريدها على مستوى العالم.</div></p>

الصين تدخل في معركة سياسية وقضائية مع هولندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت السلطات الأمنية في إقليم كتالونيا قرارًا غير مسبوق قبل ساعات من ديربي برشلونة وإسبانيول، تمثل في حظر دخول قمصان وأوشحة نادي برشلونة إلى مدرجات ملعب كورنيا إل برات، ضمن حزمة إجراءات مشددة تهدف إلى تأمين واحدة من أكثر مباريات الدوري الإسباني خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة، رفعت شرطة كتالونيا حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها، بعد تصنيف المباراة على أنها «عالية المخاطر» من قبل اللجنة الحكومية لمكافحة العنف في الرياضة، خاصة في ظل أحداث الموسم الماضي التي شهدت توترًا كبيرًا داخل محيط الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر أمنية مطلعة، سيتم نشر أكثر من 100 عنصر أمني من الشرطة بالزي الرسمي والمدني في محيط الملعب، مع توزيعهم على نقاط استراتيجية لضمان السيطرة الكاملة ومنع أي احتكاكات محتملة بين الجماهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق المباراة بساعات، ستقوم وحدات الشرطة بفحص شبكات الصرف الصحي المحيطة بالملعب، إلى جانب إغلاق عدد من الطرق القريبة بالتنسيق مع شرطة كورنيلا دي يوبريغات، لضمان دخول الجماهير وخروجها بشكل آمن ومنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة الأمنية انتشار وحدات النظام العام، ودوريات الأمن المدني، واستخدام طائرات الدرون لمراقبة الأجواء المحيطة بالملعب، ورصد أي تحركات مشبوهة أو تهديدات محتملة في وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخضع جميع المشجعين لتفتيش دقيق عند بوابات الدخول، حيث لن يسمح بإدخال الحقائب الكبيرة، أو خوذات الدراجات، أو أجهزة الكمبيوتر، أو أي أدوات قد تستخدم في الرمي، إضافة إلى منع دخول قمصان وأوشحة برشلونة بشكل كامل داخل المدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يشهد مركز التسوق القريب من الملعب ازدحامًا شديدًا، ما دفع الشرطة إلى تركيز جهودها على تنظيم حركة الجماهير القادمة عبر وسائل النقل العامة، مع مراقبة خاصة للمشجعين المصنفين ضمن الفئات الأكثر تطرفًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد من حدة الإجراءات عودة حارس المرمى خوان جارسيا مع برشلونة إلى ملعب كورنيا إل برات، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى تركيب شبكات إضافية خلف المرمى وتكثيف الحراسة داخل المدرجات لتقليل أي مخاطر محتملة أثناء اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، حذر نادي إسبانيول من أن أي خرق لقواعد السلوك أو التعليمات الأمنية سيعرض مرتكبه لعقوبات صارمة، تتراوح بين التحذير، وتعليق العضوية، أو حظر حضور المباريات لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 150 و600 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النادي على أهمية الوصول المبكر إلى الملعب، واستخدام وسائل النقل العامة أو الحافلات الخاصة بروابط المشجعين، لتجنب الازدحام المتوقع وضمان تجربة آمنة للجميع في ديربي يعد من الأكثر خطورة في كرة القدم الإسبانية.</div></p>

نتائج البحث عن: اقتراب غير آمن